جوان آنلاین: بازار ارز در ماههای اخیر بار دیگر نوسانات شدیدی را تجربه کرد و قیمت کالاها افزایش یافت، با باور کارشناسان اقتصادی مسئله اصلی ناپایداری ارزی است و نباید صرفاً نرخ ارز ترجیحی یا آزاد را مطرح کرد چراکه حداقل در دهه گذشته ارزش پول ملی کاهش چشمگیری داشته است و اقدامات کوتاهمدت برای کنترل بازار نتوانستهاند اثر پایدار داشته باشند. بنابراین بانک مرکزی باید برنامهای بلندمدت برای افزایش عرضه ارز و حمایت از تولید داخلی تدوین کند تا ثبات ارزی و اقتصادی برقرار شود. این برنامهها باید توسعه تولید، افزایش ارزآوری و هماهنگی نظام پرداخت و تجارت را شامل شود تا فشار بر مردم کاهش یابد و تولید آسیب نبیند.
بازار ارز یکی از شاخصهای اصلی ثبات اقتصادی شده است و ناپایداری آن تأثیر مستقیم بر تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم دارد. کارشناسان اقتصادی هشدار داده و نوسانات اخیر نشان میدهد سیاستهای کوتاهمدت بانک مرکزی برای کنترل بازار، نتایج محدود و مقطعی داشته است. روند طولانی افزایش نرخ ارز نشان میدهد ریشه مشکلات ارزی در ساختار کلان اقتصاد و کسری مزمن منابع ارزی است و بدون اصلاحات بنیادی، هرگونه اقدام موقتی اثر پایدار نخواهد داشت.
ارز ترجیحی ابزار کوتاهمدت کنترل بازار بوده است، اما استمرار آن بدون برنامهریزی تولیدی سبب فشار بر منابع ارزی و ایجاد رانت شده و تولید داخلی را تضعیف کرده است. تجربه ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی نشان داد تصمیمات غیرهدفمند در تخصیص ارز میتواند به بخشهای حساس اقتصاد مانند دامداری و صنایع غذایی آسیب برساند. بنابراین کارشناسان اقتصادی تأکید دارند بانک مرکزی باید وابستگی به ارز ترجیحی را در بلندمدت کاهش دهد و تخصیص ارز را با فرایند تولید داخلی هماهنگ کند.
تدوین برنامههای تولیدمحور از جمله ضرورتهای فوری است. مثلاً در زنجیره تولید روغن، تمرکز ارز ترجیحی بر دانههای روغنی و اتصال واردات به تولید داخلی میتواند مصرف ارز را کاهش دهد و تولید داخلی را تقویت کند. چنین رویکردی منابع ارزی را بهینه مصرف میکند و امکان حمایت هدفمند از مردم را نیز فراهم میسازد.
همچنین اصلاح نظام پرداخت و تجارت با نقشه ارزی کشور یکی دیگر از ضرورتهاست. نبود هماهنگی بین سیستم بانکی، واردات و صادرات و ضعف در انتقال ارز، فشار بر بازار و افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به دنبال داشته است. بانک مرکزی باید برنامههای بلندمدت برای افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به اقدامات کوتاهمدت تدوین کند تا تولید داخلی آسیب نبیند و قدرت خرید مردم حفظ شود.
وابستگی بخش تولید به واردات نهادهها از دیگر عوامل تشدیدکننده ناپایداری ارزی است. کاهش تخصیص ارز ترجیحی، افزایش زمان تأمین ارز و تمرکز واردات در دست تعداد محدودی شرکتها، قیمت نهادهها را افزایش داده است. این امر نشان میدهد، حذف یا کاهش ارز ترجیحی بدون برنامه تولیدی نمیتواند قیمت کالاهای نهایی را کاهش دهد و ممکن است تولید را تضعیف کند.
کارشناسان تأکید میکنند راه مهار ناپایداری ارزی، ترکیبی از برنامهریزی بلندمدت، تمرکز بر تولید و اصلاح نظام پرداخت و تجارت است. منابع ارزی باید به شکل بهینه مصرف شوند، تولید داخلی تقویت شود و نوسانات ارزی کمتر بر سفره مردم اثر بگذارد. سیاستهای کوتاهمدت، مانند تخصیص بیهدف ارز ترجیحی یا حذف ناگهانی آن، نتایج مورد انتظار را ندارد، بلکه به بخشهای حساس اقتصادی آسیب میرساند.
مدیریت اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی بین بخشهای مختلف است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی باید در یک مسیر مشخص و هماهنگ حرکت کنند تا ناپایداری ارزی مهار شود و تولید داخلی رشد یابد. استفاده از برنامههای تولیدمحور، اصلاح نظام پرداخت و واردات و افزایش شفافیت اقتصادی میتواند فشار بر بازار را کاهش دهد و ثبات اقتصادی را به همراه آورد.
سیاستهای ارزی موفق باید اثرات بلندمدت داشته باشند و تولید، اشتغال و ارزآوری کشور را تقویت کنند. صرفاً از طریق اصلاحات ساختاری و برنامهریزی بلندمدت میتوان به مدیریت واقعی اقتصاد دست یافت. تمرکز بر تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و مدیریت دقیق منابع ارزی، محورهای اصلی راهکارهای بلندمدت هستند. هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی باید با برنامهریزی دقیق و ارتباط مستقیم با فرایند تولید همراه باشد تا اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور ملموس شود.
بنابراین ثبات اقتصادی و مدیریت ارزی پایدار، با نگاه جامع، تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و برنامهریزی تولیدمحور ممکن است. بانک مرکزی باید مسئولیت خود را در اصلاح ساختارهای ارزی بپذیرد و سیاستهایی اتخاذ کند که تولید داخلی را تقویت کرده و رفاه مردم را تضمین کند.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان اقتصادی، روند ناپایداری ارزی در سالهای اخیر ادامه یافته و بخش مهمی از آن ناشی از مدیریت ناکافی و قوی از سوی دولت چهاردهم بوده است. سیاستهای ارزی غالباً واکنشی و کوتاهمدت طراحی شدهاند و برنامهریزی ساختاری و بلندمدت برای کنترل نوسانات بازار، حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار بر معیشت مردم به شکل مؤثر اجرا نشده است. اختصاص ارز ترجیحی بدون هدفگذاری دقیق و بدون هماهنگی با فرایندهای تولید داخلی، اثر مثبت بلندمدت نداشته و به ایجاد رانت و تمرکز واردات در دست عده محدودی از شرکتها منجر شده است. این وضعیت نشان میدهد، دولت در مدیریت منابع ارزی و تدوین سیاستهای حمایتی از تولید، عملکرد هماهنگ و شفاف نداشته و بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی بر دوش مردم و تولیدکنندگان است.
کمبود برنامهریزی بلندمدت و ضعف در هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت باعث شده است که نوسانات ارزی به سرعت به قیمت کالاهای مصرفی و نهادههای تولید منتقل شود. بخش تولید، به ویژه صنایع غذایی و کشاورزی، همچنان آسیبپذیر باقیمانده و وابستگی به واردات نهادهها، هزینه تمام شده تولید را افزایش داده است. این وضعیت به روشنی نشان میدهد، دولت باید کنترل دقیقتر و تصمیمگیری هدفمند در زمینه تخصیص ارز، واردات و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار دهد تا ثبات اقتصادی تحقق یابد.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند، بدون اصلاحات ساختاری، تلاش برای کنترل بازار با ابزارهای کوتاهمدت مانند ارز ترجیحی، نتیجهای پایدار به همراه نخواهد داشت. دولت باید برنامهریزی تولیدمحور، شفافسازی در نظام پرداخت و واردات و افزایش هماهنگی بین سیاستهای ارزی و تجاری را در اولویت قرار دهد. این اقدامات، فشار بر بازار و معیشت مردم را کاهش میدهد و ظرفیت تولید داخلی را تقویت میکند و مسیر ثبات اقتصادی را هموار میسازد.
در نهایت، تجربه دولت چهاردهم نشان میدهد ضعف مدیریت کلان اقتصادی و غفلت از برنامهریزی بلندمدت، عامل اصلی تشدید ناپایداری ارزی و فشار بر تولید و معیشت مردم بوده است. بانک مرکزی و دستگاههای مسئول باید مسئولیت خود را در اصلاح سیاستهای ارزی بپذیرند و با برنامههای مستمر و منسجم، منابع ارزی را مدیریت کنند، تا تولید داخلی رشد کند، رفاه مردم افزایش یابد و اقتصاد کشور در مسیر پایداری و ثبات واقعی قرار گیرد.
